ألمانيا والإرهاب- تبعات إيواء المتطرفين والتحذيرات الغائبة
المؤلف: خالد السليمان10.26.2025
لا يزال في ذاكرتي تحذير الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، خلال مؤتمر صحفي، نبه فيه بريطانيا وعموم أوروبا من مغبة احتضان الإرهابيين والمتطرفين تحت ستار حماية مَنْ يسمون باللاجئين السياسيين. آنذاك، كانت مصر ترزح تحت وطأة سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات الدامية التي استهدفت مسؤولين حكوميين كبارًا وأنشطة سياحية حيوية ومصالح اقتصادية جمة، بينما كان قادة الفكر المتطرف للجماعات الإسلامية المسلحة يتنقلون بكل أريحية في شوارع لندن ومدن أوروبية أخرى!
وفي سياق متصل، كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز (طيّب الله ثراه) قد حذر بدوره القادة الأوروبيين من عواقب وخيمة ستطال أمن أوروبا ذاتها جراء إيواء الإرهابيين، وذلك خلال لقاء تلفزيوني جمعه بالسفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة. وقد تحققت نبوءته المُرّة بالفعل عندما اجتاحت أوروبا موجة عاتية من العمليات الإرهابية الشنيعة، وبرزت ظاهرة الدهس الوحشية التي استهدفت التجمعات البشرية الآمنة!
واليوم، تعيش ألمانيا فاجعة مروعة تمثلت في استهداف لاجئ يحمل أفكارًا متطرفة لرواد سوق كريسماس بهيج في إحدى مدنها، ليتبين لاحقًا أن هذا اللاجئ كان مطلوبًا لدى الأجهزة الأمنية. الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية كانت قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الألمانية لتسليمه، إلا أن طلبها قوبل بالرفض القاطع، ليتم منحه حق اللجوء والإقامة على الأراضي الألمانية. والمثير للدهشة أن هذا الإرهابي الخبيث قد نشر على حسابه في منصة X منشورات تهديدية، توعد فيها مضيفيه الألمان بالذبح والقتل، مؤكدًا أنهم لن ينعموا بالسلام أبدًا، وذلك قبل أشهر معدودة من تنفيذه لعمله الإرهابي الآثم. علاوة على ذلك، أرسلت مواطنة سعودية تحذيرًا عاجلًا للسلطات الألمانية بشأن نواياه العدوانية، إلا أن تحذيرها لم يلقَ أي اهتمام يذكر. هنا، نجد تقصيرًا جسيمًا في عمل السلطات الأمنية الألمانية، التي أخفقت في مراقبة شخص مُنح اللجوء السياسي وأظهر علامات واضحة تدل على اضطرابه النفسي وميوله العنيفة والإرهابية!
قد يكون للاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده ألمانيا في هذه الفترة دور في تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الألمانية، لكن الحقيقة المرة هي أن معظم الحكومات والأحزاب السياسية في أوروبا تُظهر ضعفًا وسذاجة مفرطة في التعامل مع ملفات اللاجئين المعارضين لأنظمتهم السياسية، وذلك بحجة حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. غير أن الواقع يثبت أن الحرية التي يحصل عليها بعض هؤلاء تُستغل في دعم التنظيمات الإرهابية في بلدانهم الأصلية، بل وممارسة الإرهاب في البلدان المُضيفة نفسها!
من المتوقع أن تتسبب هذه الحادثة المأساوية في تسريع الاستجابة للدعوات المطالبة بمراجعة شاملة لإجراءات وشروط منح اللجوء للمعارضين والمتطرفين، بيد أنها لن تمحو حقيقة مسؤولية الحكومات الغربية على مدى عقود طويلة في منح التطرف والإرهاب مساحة واسعة من الحرية، مما أدى إلى إلحاق الأذى الفادح بالأبرياء والآمنين.
وفي سياق متصل، كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز (طيّب الله ثراه) قد حذر بدوره القادة الأوروبيين من عواقب وخيمة ستطال أمن أوروبا ذاتها جراء إيواء الإرهابيين، وذلك خلال لقاء تلفزيوني جمعه بالسفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة. وقد تحققت نبوءته المُرّة بالفعل عندما اجتاحت أوروبا موجة عاتية من العمليات الإرهابية الشنيعة، وبرزت ظاهرة الدهس الوحشية التي استهدفت التجمعات البشرية الآمنة!
واليوم، تعيش ألمانيا فاجعة مروعة تمثلت في استهداف لاجئ يحمل أفكارًا متطرفة لرواد سوق كريسماس بهيج في إحدى مدنها، ليتبين لاحقًا أن هذا اللاجئ كان مطلوبًا لدى الأجهزة الأمنية. الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية كانت قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الألمانية لتسليمه، إلا أن طلبها قوبل بالرفض القاطع، ليتم منحه حق اللجوء والإقامة على الأراضي الألمانية. والمثير للدهشة أن هذا الإرهابي الخبيث قد نشر على حسابه في منصة X منشورات تهديدية، توعد فيها مضيفيه الألمان بالذبح والقتل، مؤكدًا أنهم لن ينعموا بالسلام أبدًا، وذلك قبل أشهر معدودة من تنفيذه لعمله الإرهابي الآثم. علاوة على ذلك، أرسلت مواطنة سعودية تحذيرًا عاجلًا للسلطات الألمانية بشأن نواياه العدوانية، إلا أن تحذيرها لم يلقَ أي اهتمام يذكر. هنا، نجد تقصيرًا جسيمًا في عمل السلطات الأمنية الألمانية، التي أخفقت في مراقبة شخص مُنح اللجوء السياسي وأظهر علامات واضحة تدل على اضطرابه النفسي وميوله العنيفة والإرهابية!
قد يكون للاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده ألمانيا في هذه الفترة دور في تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الألمانية، لكن الحقيقة المرة هي أن معظم الحكومات والأحزاب السياسية في أوروبا تُظهر ضعفًا وسذاجة مفرطة في التعامل مع ملفات اللاجئين المعارضين لأنظمتهم السياسية، وذلك بحجة حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير. غير أن الواقع يثبت أن الحرية التي يحصل عليها بعض هؤلاء تُستغل في دعم التنظيمات الإرهابية في بلدانهم الأصلية، بل وممارسة الإرهاب في البلدان المُضيفة نفسها!
من المتوقع أن تتسبب هذه الحادثة المأساوية في تسريع الاستجابة للدعوات المطالبة بمراجعة شاملة لإجراءات وشروط منح اللجوء للمعارضين والمتطرفين، بيد أنها لن تمحو حقيقة مسؤولية الحكومات الغربية على مدى عقود طويلة في منح التطرف والإرهاب مساحة واسعة من الحرية، مما أدى إلى إلحاق الأذى الفادح بالأبرياء والآمنين.